بە بانگهێشتێکی فەرمی لەلایەن دامەزراوەی ماتیوانی بۆ ڕاوێژکاری دیپلۆماسی (MDC)، لە باشوری ئەفریقیا.
ئەمڕۆ چوارشەممە، ١٨ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦، نەبەز مستەفا، بەڕێوەبەری سەنتەری لێکۆڵینەوەی دەستپێشخەری شارستانیەتی جیهانی، وەک قسەکەرێکی دیار بەشداریی لە سمپۆزیۆمێکی نێودەوڵەتیی دیپلۆماسیدا کرد و وتارێکی پێشکەش کرد.

سمپۆزیۆمەکە بە شێوەی ئۆنڵاین.. کاتژمێر ٣:٣٠ی پاشنیوەڕۆ بە کاتی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو .

لە میانی سمپۆزیۆمەکەدا، نەبەز مستەفا وەک قسەکەر بەشداریی لە پانێڵێکی تایبەتدا کرد بە ناونیشانی: گۆڕانی سیستەمی جیۆپۆلەتیکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست: سەربەخۆیی ستراتیژیی کەنداو، هەژموونی ئەمریکا، ڕۆڵی دیپلۆماسیی چین و داهاتووی فرەجەمسەری . تیایدا وتاری خۆی پێشکەش کرد.

---------

وتەی بەڕێز نەبەز مصطفی بەڕێوەبەری سەنتەری لێکۆڵینەوەی دەستپێشخەری شارستانیەتی جیهانی

النظام الجيوسياسي المتغير في الشرق الأوسط
 الاستقلالية الاستراتيجية لدول الخليج، الهيمنة الأمريكية، الدور الدبلوماسي الصيني، والمستقبل متعدد الأقطاب


الضيوف الكرام، تحية طيبة..

يشهد النظام الدولي اليوم تحولاً تاريخياً عميقاً لم يسبق له مثيل منذ قرن. وفي قلب هذا التغيير، يقف الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على مفترق طرق استراتيجي، حيث يواجه اقتصاد متعدد الأقطاب آخذ في الصعود بنيةً أمنية أحادية القطب قديمة؛ مما يتطلب قراءة جدلية دقيقة لكيفية ولادة الاستقلالية الاستراتيجية وعالم متعدد الأقطاب متكافئ ومنظم من رحم تناقضات الهيمنة الكلاسيكية.

على مدى عقود، قامت معادلة أمن الخليج على «النفط مقابل الحماية العسكرية» في ظل الأحادية القطبية الأمريكية ومنطق الحرب الباردة — عبر سياسات المحاور العسكرية والألعاب الصفرية وفرض الإرادة الخارجية، مما عمّق الأزمات وأضر بالسيادة الوطنية. واليوم، اهتزت هذه المعادلة، لا لأن الولايات المتحدة انسحبت، بل لسببين: التحولات السياسية الداخلية في واشنطن التي أثارت الشكوك حول استمرارية التزامها الأمني، والأزمات الإقليمية التي أثبتت أن المظلة العسكرية الخارجية وحدها لا توفر حماية كاملة للبنية التحتية الخليجية ومشاريع التنمية.

وتكشف بيانات الوجود الأمريكي عن مفارقة عميقة: فبينما انخفضت واردات النفط الأمريكية من الخليج بنسبة 83% — من مليوني برميل إلى 330 ألف برميل يومياً — لا تزال واشنطن تنشر ما بين 40 إلى 50 ألف جندي في أكثر من 20 قاعدة، وتوفر 54% من أسلحة المنطقة. وبموجب «استراتيجية الأمن القومي» لعام 2025 ومبدأ مونرو، تحصر واشنطن تركيزها في حماية الممرات الاستراتيجية مثل هرمز وباب المندب، ومصالحها الخاصة، دون الاكتراث لطبيعة أنظمة الحكم المحلية. ولهذا الغرض، وافقت على تشكل أقطاب إقليمية جديدة، مثل «تحالف مكة» (تركيا وباكستان والسعودية) والاتفاقية القطرية التركية. 
وقد أثبتت التجارب أن اختزال أمن المنطقة في حماية الممرات المائية وبعض العواصم، مع تجاهل جذور الأزمات المتعلقة بحقوق الشعوب — وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطلعات المشروعة لشعب كردستان — يُبقي الشرق الأوسط في دائرة التوتر الدائم.

ورداً على ذلك، انتهجت دول الخليج سياسة «الاستقلالية الاستراتيجية» — لا بمعنى قطع العلاقات مع واشنطن، بل بمعنى الموازنة وتنويع الشراكات. وبفضل اقتصاد يبلغ 2.4 تريليون دولار وصناديق ثروة سيادية تصل إلى 5 تريليونات دولار، فإنها ترفض نظرية «الفراغ الأمني»، وتختار مسار التنمية المستقلة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل، باعتبارها صاحبة بيتها ومصيرها.

وبصفتها قوى وسطى فاعلة، تحافظ دول الخليج على علاقاتها العسكرية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بينما تفتح أبواب الاقتصاد والدبلوماسية والتكنولوجيا أمام الصين والهند وأوروبا والمؤسسات الدولية الجديدة. وقد أثبتت أزمات عام 2026 واضطرابات مضيق هرمز — التي رفعت أسعار النفط إلى 118 دولاراً وعرّضت عشرات القواعد العسكرية والبنية التحتية التجارية الخليجية للهجمات — أن منطق الحرب الباردة والاعتماد المطلق على المظلات الخارجية يحوّلان الدول المضيفة إلى ساحة لصراع القوى العظمى. وفوق كل ذلك، كشفت هذه الأزمات عن المشكلة الجوهرية: غياب الحوكمة الفاعلة على المستويين الداخلي والعلاقات الدولية.

في المقابل، تربط الدبلوماسية الصينية بين استمرارية التنمية وحماية الأمن، وتجعل النمو الاقتصادي ركيزةً للاستقرار. ففي عام 2025، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والخليج 319 مليار دولار — وهو ما يفوق تجارة الخليج مع الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعتين — حيث تستورد الصين نحو نصف نفطها الخام من المنطقة وتوفر 20% من السلع الخليجية. والأهم من ذلك، أن فلسفة بكين تقوم على احترام التعددية الحضارية ونماذج الحداثة الخاصة بكل شعب، وتقديم التكنولوجيا والطاقة النظيفة دون شروط سياسية، إلى جانب الوساطة الدبلوماسية كما في الاتفاق السعودي الإيراني.

ومع ذلك، تدرك القراءة الواقعية الفرق بين «التعددية القطبية الاقتصادية» و«التعددية القطبية الأمنية». فقد أظهرت تجربة عام 2026 أن التبادل التجاري وحده، دون آلية أمنية إقليمية، لا يستطيع منع اندلاع الحروب. وفي إطار مبادرتي الرئيس شي جين بينغ لـ «التنمية المشتركة» و«الأمن المشترك»، لا تسعى بكين إلى استبدال أي قوة عسكرياً، بل تؤكد على ضرورة بناء «أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام» يتحقق عبر الحوار لا عبر العقوبات والتحالفات المغلقة.
ولسد هذه الفجوة، تحتاج الصين إلى الارتقاء بعلاقاتها مع الدول العربية  وفي مقدمتها دول الخليج من التبادل التجاري إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تسهم بفاعلية في تهدئة أزمات المنطقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين مبدأ عدم التدخل والانخراط الدبلوماسي الفاعل. ومن هنا، تكتسب أهمية خاصة استثمار فرص التقارب وعقد القمة الصينية–العربية الثانية المرتقبة — استكمالاً لمسار القمة الأولى في الرياض — لتعميق هذه الشراكة.

الضيوف الكرام،
يمضي الشرق الأوسط نحو ترسيخ التعددية القطبية، التي يجب أن تتجاوز الفجوة بين الأمن والتنمية لتصبح نظاماً متكافئاً ومنظماً. إن الاستقرار في الجنوب العالمي والخليج يتطلب تجاوز الألعاب الصفرية وازدواجية المعايير نحو تعددية حقيقية في إطار ميثاق الأمم المتحدة — لبناء «مجتمع الشرق الأوسط ذي المصير المشترك»، تشارك فيه جميع الشعوب بإرادتها المستقلة، ويُصان فيه الأمن عبر الحوار والحوكمة الفاعلة والازدهار المشترك، لا عبر العسكرة.

شكراً لحسن استماعكم.

پەیوەندیکردن

   تەلەفۆن:  ٠٠٩٦٤٧٥٠٤٤٩٢٢٨٢

   ئەدرێس:  كوردستان - هەولێر - گەرەکی ئازادی

   ئیمێل  info@global-civilization.org