د. كاوە محمود

يشهد العالم تغييرات غير مسبوقة ونزاعات وحروب وصراعات دامية مقترنا بتصرفات احادية واستمرار لسياسة التنمر واستخدام القوة ضمن المفهوم الصفري في العلاقات الدولية. وقد انعكس هذه التوجهات في تصرفات الولايات المتحدة الامريكية ضد فنزويلا والمطالبة بكرينلاد، وعجز المجتمع الدولي من اطفاء بؤر التوتر والحروب  في أجزاء عديدة من المعمورة، منها جنوب لبنان والنزاع الفلسطيني الاسرائيلي والحرب الأخيرة الدائرة بين ايران من جهة والولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من الجهة الأخرى، والتي تهدد منطقة الشرق الأوسط وشعوبها بشكل عام، ومنها دول الخليج، اضافة الى تداعياتها الكارثية على الاقتصاد العالمي كون هذه المنطقة مصدراً اساسياً للطاقة في العالم.

تلقي استراتيجية الامن القومي الأمريكي لعام 2026 بظلالها القاتمة على الأوضاع العالمية، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط، فالهدف الاساسي للولايات المتحدة الامريكية حماية مصالحها الحيوية التي تتطلب استخدام القوة المسلحة لضمان بقاء الشرق الأوسط منطقة نفوذ استراتيجية ضمن الخطوط العامة والمبادئ الاساسية لاستراتيجة الأمن القومي المبني على اعتبار الولايات المتحدة الامريكية القطب الاساسي والمتحكم بالسياسة العالمية، وتجسيد هذه الوجهة عبراحتكار القرارات الدولية والتصرف خارج اطار الأمم المتحدة ضمن وجهة التخلي والانسحاب من الوكالات والمؤسسات الخاصة للأمم المتحدة، ومنها ما يتعلق بحقوق الأنسان واليونسكو والبيبئة والصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية.

لقد ادت هذه الوجهة التي تزامنت مع سياسة الحمائية وشن الحروب الاقتصادية الى زيادة وتفاقم التوترات الدولية، واضعاف كل ما يتعلق بالمبادرات الدولية التي تسعى الى ايجاد حلول توافقية للمشاكل والعراقيل التي تهدد الأمن الدولي والسلام العالمي والتنمية المستدامة.

وفي مقابل هذه السياسة الامريكية التي تعتمد على تفوق حضارة معينة وفرض نمط محدد لمستقبل الشعوب وتطلعاتها في العيش المشترك وتحقيق التنمية المشتركة، والتي أدت الى تفاقم المشاكل التي تواجه البشرية في كافة المجالات، حققت الدبلوماسية الصينية نجاحات كبيرة بفضل المبادرات الاساسية التي أعلنها الرئيس شي جين بينغ حول الحضارة العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية، التي شخصت بعمق المستجدات في الوضع الدولي، وحددت العراقيل وصاغت المبادئ الاساسية برؤية عالمية واسعة، استناداً على تنوع الحضارات العالمية وتفاعلها التاريخي والمهام الاساسية لحفظ السلم العالمي والأمن المشترك وتحقيق التنمية العالمية، وقد أتت تلك المبادرة  في ظل تحديات كبيرة وعجز واضح في حل المشاكل العالمية، لذا تشكل عموداً فقرياً لا يمكن الاستغناء عنه لمواجهة الاضطرابات العالمية.

لقد وجدت مبادرة الحوكمة العالمية تجاوباً عالمياً واسعاً لطابعها العملي والعلمي معاً، وتكمن قوتها في المفاهيم الخمسة التي أكدت عليها، وهي المساواة في السيادة وسيادة القانون وتعددية الأطراف وووضع الانسان في المقام اللأول والتركيز على العمل.

تعيد مبادرة الحوكمة العالمية الثقة بامكانية المجتمع الدولي في تشخيص المشاكل وحل الاضطرابات عبر اعادة حوكمة النظام الدولي واصلاح الاجهزة الدولية، وعلى رأسها حوكمة منظمة الأمم المتحدة وايلاء الاهتمام بمصائر الشعوب والتوجه من الخطابات الى أعمال محددة منتجة، وخاصة ما يتعلق باستكمال منظومة الحوكمة باتجاه أكثر عدلاً وانصافاً، والتمثيل العادل لدول الجنوب والتعبير عن مصالح الدول النامية عبر تعددية الأطراف باعتبارها المجال الآمن لضمان التشاركية.

وأرى ان أسس مبادرة الحوكمة العالمية تمثل خطوطاً أساسية للتعامل مع الحرب الدائرة الآن في منطقة الشرق الأوسط وأطرافها المتمثلة في ايران والولايات المتحدة الامريكة واسرائيل للحيلولة دون انتشارها وتفاقم آثارها على الأمن والسلم والاقتصاد العالمي، تمهيداً لحل القضية الفلسطنية وحل كافة الاشكاليات المتعلقة بالازمة البنيوية للدول في تلك المنطقة.

ان احترام السيادة كما ورد في مبادرة الحوكمة العالمية تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي، اقترانا بالامتناع عن استخدام القوة وتجاوز شريعة الغاب في الأوضاع الداخلية والدولية، وحل القضايا الساخنة سياسياً عبر الحوار الهادف لتغليب السلام وتحقيق الأمن المشترك، وافساح المجال لشعوب  الشرق الأوسط لتقرر مصيرها بنفسها لبناء مجتمع المصير المشترك للشرق الأوسط.

د. كاوە محمود

تتميزصياغة الخطة الخمسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين بأهمية استثنائية في الحياة السياسية الصينية العامة، نظراً لاعتمادها على تحليل عميق للواقع ومعرفة واسعة للأوضاع الدولية والمحلية، بالاستناد على المنهجية العلمية التي تعتمد على تحديد المبادئ الاساسية المرشدة للعمل والاهداف المتوخاة من خطة التنمية.
فأمام هذه الخطة مهام تاريخية حددها المؤتمر العشرين للحزب حول المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني تحقيق التحديثات الاشتراكية من حيث الأساس بحلول عام 2035. وقد أرست فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" باعتبارها أول خمس سنوات لهذه العملية أساسا متينا، محققة بداية جيدة لها.
وعلى العموم تتميز خطط التنمية في الصين بطابع الديمومة، واستمرارية السياسات، واتصال الماضي بالحاضر، فالخطة الخمسية الخامسة عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استمرار لعملية سياسة بدأت منذ عام 1953 حيث شهد الصين لحد الان 14 خطة للتنمية، وتعمل أعلى هيئة تشريعية صينية على اقرار الخطة الخامسة عشرة.
تأتي صياغة الخطة الجديدة في أوضاع دولية قلقة ومحرجة ومعقدة، حيث تتواجد فيها الفرص الإستراتيجية مع المخاطر والتحديات، بسبب تكرار الصراعات الجيوسياسية بسهولة في العالم، وتتفاقم الحروب الاقتصادية والنزاعات العسكرية والعراقيل الموجودة في طرق التوريد، مما يتطلب الاخذ بنظر الاعتبار التوقعات المقلقة من جهة والاهداف الرئيسية المحددة في المؤتمر العشرين للحزب، وفي مقدمتها اعتبار فترة "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" أساساً مرحلة حاسمة لتحقيق التحديثات الاشتراكية، اعتماداً على انجازات الخطة الرابعة عشر وتقييم ثغراتها من أجل تلافيها، لمواجهة التغيرات العميقة والمعقدة خلال تنفيذ فترة "الخطة الخمسية الخامسة عشرة"، عبر التمسك بالافكار المرشدة للخطة، والتطبيق الشامل لأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.
تمتلك خطة التنمية الخامسة عشر أفق نجاحها نظراً للتحديد الواضح للمبادئ الواجب اتباعها في التنمية، وأهمها: التمسك بقيادة الحزب الشاملة، التمسك بوضع الشعب فوق كل اعتبار، التمسك بالتنمية العالية الجودة، التمسك بتعميق الإصلاح على نحو شامل، التمسك بالاندماج بين السوق الفعالة والحكومة المتسمة بالكفاءة، التمسك بالتخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن.
وعلى ضوء هذه المبادئ الأساسية جرى تحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فترة "الخطة الخمسية الخامسة عشرة"، من أجل إحراز نتائج ملحوظة في التنمية العالية الجودة، والاستمرار في إبقاء النمو الاقتصادي عبر تحقيق اختراقات هامة في تطوير القوى المنتجة الجديدة، ورفع مستوى الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى حد كبير اعتماداً على الابتكار. وقد أكد الرئيس شي على هذه الوجهة الاساسية من خلال تأكيده بأن "الابتكار هو التنمية، والابتكار هو المستقبل".
تكمن الواقعية في مشروع خطة التنمية الخامسة عشرة، بأنها حددت نسبة واقعية للنمو في الصين وهي 4,5 % الى 5% ، تحقق من خلالها، تسريع الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز الانفتاح على مستوى عال.، وتوفير ضمانات وتحسينات اكبر لمعيشة الناس.
تتخذ هذه الخطة دفع التنمية العالية الجودة موضوعا رئيسيا، وتهدف الخطة الخامسة عشرة الى تقدم الرخاء المشترك لجميع أبناء الشعب بخطوات راسخة واعطاء الأولوية لتحسين سبل العيش من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية، بالتزامن مع دفع عجلة التنمية الاقتصادية، و مواصلة تحسين جودة معيشة الشعب، عبر "إحراز تقدم جديد في دفع التوظيف الكافي والعالي النوعية، ومواكبة زيادة دخل السكان النمو الاقتصادي وتزامن ازدياد أجور العمل مع ارتفاع إنتاجيته، وتحسين هيكل التوزيع، وتوسيع الفئات ذات الدخل المتوسط باستمرار، وصيرورة نظام الضمان الاجتماعي أفضل وأكثر استدامة، ورفع مستوى تكافؤ فرص الوصول للخدمات العامة الأساسية بشكل ملحوظ" كما ورد في مشروع الخطة. 
تكمن عوامل نجاح هذه الخطة في طريقة اعدادها والنقاش المستفيض بشأنها والنجاح في عملية صياغة مسودة «المقترحات» حيث جرى دراسة أكثر من ثلاثة ملايين ملاحظة مقدمة حول مشروع الخطة ومرورها بمراحل 
ومؤسسات بدءا من قيادة الحزب والمختصيين والخبراء والمجلس الوطني الاستشاري واحزاب الجبهة الوطنية والمستشاريين في المجالات المتنوعة للخطة، ومسؤولي اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين وممثلي الشخصيات اللاحزبية. وجرى التأكيد بأن المسودة تستوعب بدقة المرحلة التاريخية التي تمر بها تنمية قضايا الحزب والدولة خلال فترة "الخطة الخمسية الخامسة عشرة".
وتبقى أحدى العوامل الاساسية لنجاح الخطة في التمسك بقيادة الحزب الشاملة. يشكل التمسك بقيادة الحزب الشاملة وتعزيزها الضمان الأساسي للمضي قدما بالتحديث الصيني النمط.

شي جين بينغ يعمل على تغيير الثقافة الإدارية

على هامش الدورة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

تم اتخاذ قرارات بشأن الخطة الخمسية الخامسة عشرة

بقلم: نەبەز مصطفى

 يتمثل التأثير الرئيسي لهذا الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين برئاسة الرئيس الصيني (شي جين بينغ)، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في الدورة الخامسة للجنة المركزية العشرين، بشأن الخطة الخمسية الخامسة عشرة، في رغبة الحزب الشيوعي الصيني في إجراء "جراحة داخلية" قبل الدخول في عام ٢٠٢٦. والهدف من ذلك هو ضمان جاهزية الجهاز الإداري الصيني بشكل كامل لمواجهة التحديات الدولية وتحقيق الأهداف الاقتصادية لنهاية هذا العقد.

 يعمل شي جين بينغ على تغيير الثقافة الإدارية ويريد تحويل "نظام العقاب" إلى "نظام وقائي". والمقصود بـ"الفهم الأعمق" هو ألا يمتنع المسؤولون عن الفساد لمجرد الخوف من العقاب، بل أن يكون النظام مصمماً بطريقة لا تترك مجالاً لفرص الفساد. سيؤدي ذلك إلى خلق طبقة جديدة من المديرين الأكثر كفاءة في تنفيذ المهام المعقدة للخطة الخامسة عشرة. ولذلك، يتم توجيه كافة القطاعات الاستراتيجية نحو:

توفير الاستقرار السياسي للخطط الاقتصادية:

الخطط الخمسية في الصين ليست مجرد خرائط طريق اقتصادية، بل هي تعبير عن الرؤية السياسية للحزب. يدرك شي جين بينغ أنه لنجاح الخطة الخامسة عشرة، يحتاج إلى إجماع مطلق داخل الحزب والحكومة. إن ترسيخ السلطة في إطار "منهجي" يعني تقليل العقبات السياسية الداخلية وضمان تنفيذ قرارات بكين على مستوى المقاطعات والبلدات دون أي انحراف.

 حماية رأس المال ومنع الهدر:

تأتي الخطة الخامسة عشرة (٢٠٢٦-٢٠٣٠) في وقت حساس تسعى فيه الصين لترسيخ "التنمية عالية الجودة". إن الفساد في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا الكبرى يؤدي إلى هدر مليارات الدولارات. ومن خلال تشديد الرقابة، تريد الصين التأكد من أن الميزانيات الضخمة المخصصة للابتكار، والتكنولوجيا الخضراء، والصناعات المتقدمة، تذهب مباشرة لخدمة النمو الاقتصادي وليس إلى جيوب المسؤولين.

 تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة:

أحد أهداف الخطة القادمة هو جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز ثقة القطاع الخاص. إن مكافحة الفساد بأسلوب "مؤسسي" (Institutional) هو إشارة للأسواق بأن الصين بصدد بناء نظام قانوني أكثر شفافية. سيؤدي ذلك إلى مشاركة الشركات المحلية والدولية بثقة أكبر في الخطط الاقتصادية ٢٠٢٦-٢٠٣٠.

 لذلك، فإن التركيز على القطاعات الاستراتيجية هو حملة تفتيش ورقابة جديدة تركز بشكل أكبر على القطاعات التي تشكل العمود الفقري للخطة الخامسة عشرة، مثل: الطاقة لتحقيق الأهداف البيئية، التمويل لمنع الأزمات المصرفية والمالية، والتكنولوجيا لتحقيق الاستقلال في مواجهة الضغوط الغربية؛ حيث أن أي فساد في هذه المجالات سيؤدي إلى فشل الخطة الخمسية للبلاد بالكامل.